امروز: يکشنبه 3 بهمن 1395
::::: روزنامه رسالت :::::
| صفحه اصلی (شماره آخر) - ويژه نامه - سرویس RSS - درباره ما - تماس با ما - پیوندها - آرشيو قديمي
آرشیو تاریخی
روز:
ماه:
سال:
مشروح خبر
چرا مردم ، دولت را در حل مشکلات اقتصادي ياري نمي‌کنند؟
1395/10/23
  بزرگنمایی:

دکتر محمدرضا جهان‌بيگلري*
 در بيشتر کشورها در زمان وقوع مشکلات، بالأخص مشکلات اقتصادي، اولين‌کاري که مسئولين در دستورکار قرار مي‌دهند، در جريان گذاشتن مردم و کمک خواستن از آن‌هاست. در اصل اين وظيفه يک ملت است که در راستاي حل بحران‌ها و بهتر زيستن به دولتمردان کشورشان ياري رسانند. چندي پيش اين اتفاق در کشور همسايه‌ ما، ترکيه، با دارا بودن جمعيتي بالغ بر هشتاد ميليون نفر، رخ داد. در زمان مطرح کردن مشکل و درخواست کمک رئيس‌جمهور و مسئولين، مردم به‌سرعت جلوي کاهش ارزش پول ملي‌شان را از طريق ورود ارزهاي منزلي يا سپرده‌اي و تبديل به‌موقع به واحد پول کشورشان (لير) گرفتند. اين دلارها به بازار وارد شد و توازن عرضه و تقاضا در بازار برقرار گرديد. حتي خيلي از مغازه‌هاي غذافروشي تبليغات وسيعي مي‌کردند که «قبض فروش ارز را بياور و غذاي مجاني بخور». اين نشانه اعتماد مردم يک کشور به دولتمردان شان است. همکاري و همدلي آن‌ها منجر به حل بحران اقتصادي در کوتاه‌ترين زمان ممکن شد. مشابه اين مورد را مي‌توان در کشورهاي مالزي، تايلند، آلمان و بسياري کشورهاي ديگر مشاهده کرد. هميشه مردم به‌موقع وارد صحنه شده‌اند و از به وجود آمدن بحران‌ها جلوگيري کرده‌اند.
 در کشور ما مردم هميشه در مسائل سياسي و اجتماعي در صحنه و در کنار مسئولين حضور دارند، ولي وقتي مشکلي در اقتصاد پيش مي‌آيد، تمايلي به همکاري با دولتمردان ندارند. چرا؟
 يک دليل آن اين است که مسئولين خيلي کم از پتانسيل‌هاي مردمي در حل بحران‌هاي اقتصادي کمک طلب مي‌کنند و توقع دارند که کل مشکلات اقتصادي کشور را فقط با ذهن و فکر و توان خود (با اين تصور که باهوش هستند) حل‌وفصل نمايند، ولي نمي‌شود که چند نفر تصميم بگيرند و تعدادي اجرا کنند. مشکلات يک کشور صرفاً با ياري مردم قابل حل‌وفصل است، نه دستورات مسئولين. اين اتفاق يک پيام دارد و آن‌هم اينکه انتخاب مديران اقتصادي براساس رابطه است، نه شايستگي فردي.
 دليل دوم عدم صداقت مسئولين اقتصادي کشور با مردم است. متأسفانه مسئولين با صداقت مشکلات اقتصادي کشور را با مردم در ميان نمي‌گذارند، چون فکر مي‌کنند امکان دارد عکس‌العمل مردم برخلاف آن چيزي باشد که تصور مي‌کنند. به همين دليل، معمولاً از افعال معکوس در اين روش استفاده مي‌شود؛ يعني موضوعي را مطرح و ذهن‌ها را درگير مي‌‌سازند، ولي تصميمات ديگري را اجرايي مي‌کنند. اين است که در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي هميشه جايگاه مشارکت ملت خالي است و درصد شکست اين برنامه‌ها بسيار بالاست.
 دليل سوم عدم اعتماد مردم در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است. از زمان دولت ششم تاکنون طرح‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي زيادي به تصويب و اجرا رسيده است، ولي به‌دليل عدم استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص در تدوين و اجرا، بيشتر برنامه‌ها با شکست مواجه شده‌اند و بيشترين ضرر آن گريبانگير مردم بوده است که نتيجه‌ اين شکست‌ها را بايد تحمل مي‌کردند.
 در زمان جنگ تحميلي تمام همت مردم و مسئولين جلوگيري از نفوذ دشمن در کشور بود و پس از اتمام جنگ زمان بازسازي فرارسيد. مردم اين درک را داشتند که در زمان بازسازي به‌طور معمول مشکلاتي براي کشور به وجود مي‌آيد که به‌دنبال آن تورم هم عادي است. در نتيجه با آمادگي کامل به استقبال بازسازي کشور شتافتند و به دولت وقت ياري رساندند، ولي در همان دوران هم اتفاق خاصي در راستاي اقتصاد رخ نداد و پروژه‌هاي بدون کارشناسي طراحي و اجرا گرديد که هيچ توجيه اقتصادي و مالي نداشت و ايستادگي مردم نتيجه‌ مطلوب و دلخواه را به‌دنبال نداشت. تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي از همان زمان آغاز شد، ولي گويي اين برنامه‌ها به يک رانت و منبع درآمد براي عده‌اي فرصت‌طلب و سودجو تبديل شد و اظهارنظرهاي غيرکارشناسي و صرفاً شخصي در تدوين اين برنامه‌ها در دولت‌هاي بعد ادامه يافت و بيشتر بندهاي اين برنامه‌ها توسط دولتمردان اجرايي نشد.
 در تمامي دولت‌ها بر اثر اشتباهات اقتصادي، تورم و افزايش قيمت‌ها و وضعيت نامناسب اقتصادي دست از سر ملت برنداشت و توسعه‌ کشور به‌کندي پيش رفت. همين‌طور اشتباهات مکرر اقتصادي دولتمردان ادامه داشت و هر دولتمردي بنا به عقايد و نظرات شخصي خود، درباره‌ اقتصاد کشور تصميم‌گيري مي‌کرد؛ تاجايي‌که عنوان مي‌شد مردم فلان کالا را نخرند ارزان مي‌شود، ولي قيمت‌ها پايين که نمي‌آمد، چندبرابر هم مي‌شد. مسئولين اقتصادي کشور هميشه از مردم براي گذشتن از مشکلات مايه مي‌گذاشتند. در اصل ملت وسيله‌اي بوده‌اند براي انجام آزمون‌وخطاها.
 رياضت اقتصادي براي ملت بود و منفعت براي اشخاص خاص. مردم شريف ايران يک بار ديگر در کنار دولت ايستادند. در جايي که اواخر دولت هشتم و اوايل دولت نهم کشور از لحاظ سياسي و اقتصادي وارد دوران تحريم‌هاي سنگين شد، اين ملت با اين باور که شرايط روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد، آمادگي لازم را فراهم آوردند و دست‌به‌دست هم دادند و با دفاع از آرمان‌هاي کشور، هشت سال طاقت‌فرساي اقتصادي را پشت سر گذاشتند، ولي باز نتيجه‌ مطلوب حاصل نشد. با روي کار آمدن دولت يازدهم و وعده‌  اقتصادي کارآمد و تلاش براي بهبود وضعيت سياسي و تعامل با کشورهاي تحريم‌کننده، برجام به ثمر نشست و مردم خوشحال از بهبود وضعيت اقتصادي کشور در ماه‌هاي آتي بودند، ولي اين برجام هم نتوانست به داد اقتصاد کشور برسد، چون در مسائل اقتصادي اين قرارداد ضعف‌هاي کارشناسي داشت و مذاکره‌کنندگان با بي‌اطلاعي از وضعيت اقتصادي کشور، موارد زمانبر در فرايند رفع تحريم‌هاي اقتصادي در برجام را از بين نبردند. لذا بزرگ‌ترين اشتباه دولت يازدهم گره زدن برجام به اقتصاد داخلي بود. شايد با ديد کارشناسي دقيق مي‌شد اقتصاد بين‌الملل را بهبود بخشيد، ولي عمده‌ مشکل کشور اقتصاد داخلي بود و هست. در نتيجه، علاوه بر اينکه اين اقتصاد از رکود خارج نشد، در باتلاق رکود تورمي با کاهش قدرت خريد داخلي افتاد، چون وقتي برنامه و هدف اقتصادي براي کشور تدوين نمي‌شود و شاخص‌هاي اقتصادي، از جمله فضاي کسب‌وکار در شرايط بسيار بدي قرار مي‌گيرد، نمي‌توان انتظار جذب سرمايه‌گذار و رونق اقتصادي را داشت.
 اين قضيه تا جايي پيش رفت که مديران مياني براي بقاي خود در پست‌هاي مديريتي به فکر آمارسازي‌هاي فاحش افتادند و اشتباهات مديريتي را با تغييرات آماري جبران کردند. مسئولين ارشد هم با توجه به حجم سنگين کار اداره کشور و مشکلات پيش‌رو، به همين آمارها بدون راستي‌آزمايي اکتفا كردند و تصميمات کلان کشوري صادر مي‌شد. اين آمارسازي‌ها تا جايي ادامه پيدا کرد که فاصله‌ زيادي با واقعيت داشت و صداي کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌ اقتصاد را درآورد. کارشناسان براي دفاع از فکر و شعور انساني، انتقادها را در پيش گرفتند و اين موضوع سبب بي‌اعتمادي بيشتر ملت به مسئولين اقتصادي کشور شد.
به‌اين‌ترتيب مردم با اين ذهنيت که هر تصميمي دولتمردان مي‌گيرند نتيجه‌ معکوس دارد و مي‌بايست براي گذران زندگي صرفاً به عقل خودشان رجوع کنند و مسئولين اقتصادي کشور به فکر آن‌ها نيستند، هر روز صبح را به شب مي‌رسانند. اين موضوع را هم مي‌توان از بيانات مقام معظم رهبري برداشت کرد. ايشان در آبان‌ماه 95 در راستاي انتخابات آمريکا از اقبال بيشتر مردم آمريکا به دونالد ترامپ گفتند و افزودند: «آن مرد چون واضح‌تر گفت، صريح‌تر گفت، مردم آمريکا بيشتر به او توجه کردند.» و اين اتفاق رخ داد.
 مسائل اقتصادي و تصميماتي که اخذ مي‌شود، روي معيشت خانوارها تأثير مستقيم دارد و به‌دنبال آن نگاه ملت به مسائل اجتماعي را پديد خواهد آورد. در نتيجه، برگرداندن اعتماد مردم به مسئولين اقتصادي مي‌بايست جزء اولويت‌هاي اصلي رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت باشد. البته اين با حرف به بار نمي‌نشيند، بلکه عمل لازم است تا مردم به اين باور برسند که بايد در کنار دولتمردان براي اقتصاد بهتر کشورشان تلاش کنند تا شکاف بي‌اعتمادي مردم، بخش خصوصي، کارآفرينان و سرمايه‌گذاران از طريق مشارکت حداکثري با دولت از بين برود. اميد است سياست از اقتصاد به‌طور کامل جدا شود تا اقتصاددانان بتوانند با تدوين برنامه‌هاي کارشناسي‌شده نقشه راه صحيحي در قالب الگوي اقتصاد ايراني اسلامي و همخوان با واقعيت‌ها براي کشور ترسيم کنند که اجراي آن موفقيت‌آميز باشد. 
 * دکتراي اقتصاد و عضو اتاق بازرگاني

حدیث (9566)
امام علي (ع):
عاقل ترين مردم کسي است که به عاقبت ها و فرجام ها بيشتر بنگرد.
سرمقاله (9566)
دکتر حامد حاجي‌حيدري- hajiheidari@PhiloSociology.ir
قضيه: «مسکن مهر» + «طرح جامع سلامت» + «برجام». دولت قبل،نقطه قوت«مسکن مهر»راداشت. اين دولت، آن را به نحوي اهانت‌بار و با استعمال واژگاني چون «مزخرف» انکار کرد، انبوهي از مردم را که به اين طرح دل‌خوش بودند، مأيوس نمود، و چوبش را بيش از حدي که تصور مي‌کرد، خورد. باور من اين است که نزديک به نيمي از ناکامي اين دولت در جلب اقبال مردم، از سر بي‌مهري به مسکن مهر و برخي ميراث‌هاي مهم دولت پيشين بود.
اخبار روز
نظرسنجی  

Copyright © 2004-2009 resalat-news.com, All rights reserved.