“ايمانوئل والرشتاين” واضع نظريه نظام جهاني در الگوهاي توسعه که قبلا ضمن تشريح خاستگاه سرمايه داري، انقلاب صنعتي و پيوندهاي مستمر و اعوجاجات ساختاري ميان جهان توسعه يافته و توسعه نيافته، باور داشت رکود نتيجه محتوم و طبيعي انباشت کالا در جهان سرمايه داري است و با افزايش توان کشورهاي جهان سوم در يک سيکل ترکيبي برطرف مي شود،  درباره رکود اقتصادي کنوني حاکم بر جهان معتقد است: “در گذشته وقتي رکود اقتصادي ويراني بزرگي را به بار مي آورد، اقتصاد جهاني دوباره با تکيه بر چند ابتکارات و نوآوري ها دوباره به پا مي خواست... اما امروز با اطمينان مي توانيم بگوييم که سيستم کنوني نمي تواند نجات پيدا کند. آنچه نمي توانيم پيش بيني کنيم اين است که چه روش جديدي قرار است جايگزين اين روش شود، چراکه نتيجه فشار بي اندازه بخش خصوصي خواهد بود. اما دير يا زود، يک سيستم جديد روي کار خواهد آمد. اين يک سيستم سرمايه داري نخواهد بود بلکه بسيار بدتر و يا بسيار بهتر از آن است. اين انتخاب سيستم جديد اصلي ترين ستيز سياسي جهاني زمان ما خواهد بود.”
بسياري از پژوهشگران و کارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي همچون والرشتاين بر اين مهم امعان نظر دارند که قرن بيست و يکم با عبور از دوره تسلط آمريکا و عصر تک قطبي وارد مرحله جديدي از معادلات اقتصادي شده است که هنجارها، ايستارها، ساختارها و رفتارهاي متناسب با خود را مي طلبد.
بحران اقتصادي اخير روياي درهم تنيدگي محتوم بازارهاي  پولي و مالي را بر آشفت و حباب کاذب حاکميت پول و سرمايه سالاري در دنياي غرب را شکست.
هر چند در قفاي دست پنهان بازار، مشت پنهاني وجود دارد  که کفه ترازو را به سمت امپرياليسم سرمايه داري سنگين مي کند اما در اين دوره گذار تلاش کشورهاي جنوب براي بازسازي يک نظم عادلانه اقتصادي در جهان ارزشمند و موثر است. کشورهاي کمتر توسعه يافته در بحران کنوني نقش غير قابل انکاري در انتخاب آينده اقتصادي جهان دارند.
اين دوره گذار ممکن است به افق هاي مختلفي نظير پايان نقش دلار به مثابه پول ذخيره  جهان يا بازگشت به درجه  بالايي از حمايت گرايي هم در شمال و هم در جنوب، يا عقب گرد به تملک دولتي بنگاه هاي ناکام و استفاده از معيارهاي کينزي يا  رجعت به سياست هاي بازتوزيعي رفاه اجتماعي و يا ... منتهي شود. اما مهم اين است که کشورهاي جنوب در اين مقطع تاريخي از نقش حياتي و
تاثير گذار خود غفلت نکنند.
ابتکار جمهوري اسلامي ايران، در برگزاري نخستين اجلاس وزراي صنايع کشورهاي عضو گروه   دي8  در تهران نقطه عطفي در همکاريهاي اين کشورها و گام مهمي از جانب کشورهاي جنوب در همگرايي براي مديريت دوره گذار تلقي   مي شود.  
8  کشور مسلمان شامل جمهوري اسلامي ايران، اندونزي، مالزي، مصر ، ترکيه،   نيجريه، بنگلادش و پاکستان با حدود900 ميليون نفر جمعيت تشکيل دهنده گروه    دي8  هستند. اين گروه در22  نوامبر سال1996  ميلادي به ابتکار نجم  الدين    اربکان نخست وزير وقت ترکيه شکل گرفت.   سطح مبادلات تجاري کشورهاي عضو اين گروه بالغ بر68  ميليارد دلار تخمين زده مي شود.
ابتکار عمل جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر “الگوي اسلامي” به عنوان تنها راه برون رفت از وضعيت بحراني کنوني حاکم بر جهان و با توجه به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل گروه دي8  سرآغاز خوبي در جبهه بندي در مقابل جهان سلطه است.
از جمله مهمترين برکات اجلاس وزراي صنايع کشورهاي عضو گروه دي8  در تهران، افتخار ديدار شرکت کنندگان آن با رهبر معظم انقلاب اسلامي بود.
مقام معظم رهبري در اين ديدار با اشاره به مشترکات فرهنگي و اسلامي، موقعيت بسيار حساس جغرافيايي در آسيا و آفريقا، جمعيت يک ميلياردي و منابع انرژي اين کشورها همچنين استفاده کشورهاي سلطه گر از دانش و صنعت براي سلطه بر ديگر کشورها اشاره و خاطرنشان کردند: “کشورهاي اسلامي بايد با استفاده از توانمنديهاي عظيم انساني و منابع سرشار طبيعي، استعدادهاي برجسته و همکاريهاي مشترک با يکديگر، کشورهاي  خود را به جايگاه شايسته ارتقا دهند.”
تاکيد معظم له بر  ضرورت اجرايي کردن توافقات نشست تهران از نکات حائز اهميت اين ديدار بود که حکايت از اهتمام ويژه ايشان نسبت به موضوع گروه
 دي8  داشت.
در اين نشست نقشه راه همکاريهاي صنعتي کشورهاي عضو با8  راي تمام اعضا به تصويب رسيد. کشورهاي عضو دي8 ، از پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در زمينه نقشه راه استراتژي همکاري هاي صنعتي و تکنولوژي قويا حمايت کردند و مقرر شد دومين اجلاس وزراي صنعتي کشورهاي عضو دي8  در سال آينده در ترکيه و به صورت منظم در ساير کشورهاي عضو حداکثر دوسالانه به منظور پيگيري همکاري هاي صنعتي در کوتاه، ميان و بلندمدت برگزار شود.
قابليت هاي الگوي اسلامي توسعه اهميت دي8  را مضاعف کرده است. هشت کشور مسلمان با چيزي بالغ بر يک ميليارد نفر جمعيت و800  ميليارد دلار روابط تجاري در جهان در صورت همگرايي اقتصادي و صنعتي مي توانند رکورد جديدي را در عرصه فعاليت هاي مشترک تحقيقاتي، علمي و تکنولوژيک از خود جا بگذارند که مدل تام و اکملي براي ساير کشورهاي مسلمان محسوب شود.
مآلا پويش اين الگوي اسلامي در يک بستر سلطه ستيز مقدمات يک نظام جايگزين اقتصادي احسن را در آينده جهان رقم خواهد زد و اين تازه آغازي بر پايان
 سرمايه داري است.