محمدصادق انبارلويي
 صاحب اين قلم از طريق بند پيشنهادي نفت به عنوان جايگزين بند4  لايحه بودجه89  اثر وضعي ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را در مورد اولا تمرکز و تجميع و ثانيا واقعي شدن قيمت3 قلم خام فروشي نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي طي جدول منتشره در روزنامه رسالت مورخ88/11/17  به مبلغ مجموع و به تفکيک عوايد ارزي و ريالي79/033/000/000  دلار و197/607  ميليارد ريال به عنوان حداقل منابع تامين اعتبار عملکرد مالي نفت قابل احصا در بودجه کل کشور تقويم و ارائه نمودم. اينک اثر وضعي ناشي از واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي (پنج فرآورده) در بودجه شرکتهاي مادر تخصصي وزارت نفت که طبق قانون وصول از مصرف کننده خواهد بود را به شرح زير پي مي گيريم.
الف. بنزين
بنزين يکي از حامل هاي انرژي است که به حکم بند (الف) ماده1  قانون هدفمند کردن يارانه ها قيمت فروش داخلي آن به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه مي بايستي بهايش کمتر از90  درصد قيمت فوب خليج فارس نباشد. براساس اين حکم قانوني در تناژ22 ميليارد ليتر مصرف داخلي که براساس عملکرد سال87  حدودا8 ميليارد ليتر آن از طريق واردات و16  ميليارد ليتر مصرف داخلي آن از محل توليد7  پالايشگاه داخلي تامين مي شود ، پيش بيني مي شود که از طريق واقعي شدن قيمت اين فرآورده طبق قانون به فرض هر ليتر60  سنت فوب خليج فارس و با نرخ مرجع ارز هر دلار9850  ريال حداقل74  هزار ميليارد ريال منبع درآمدي براي شرکت از اين باب ايجاد شود .

شرکت ملي نفت ايران فقط از محل درآمد حاصل از فروش بنزين به قيمت واقعي مندرج در قانون هدفمند، درآمدي تحصيل خواهد کرد که اين درآمد به تنهايي (بدون احتساب درآمد حاصل از فروش گازوئيل ، گاز ، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع) کل بهاي واقعي ناشي از590  ميليون بشکه نفت خام مصرف داخلي را که مي بايستي به حساب خزانه واريز کند با آن پابه پا خواهد کرد و مبالغي مازاد را نيز به حساب منابع داخلي خود منظور خواهد نمود. بدين نحو که کل واريزي شرکت ملي نفت از باب قيمت واقعي سال اول برنامه پنجم590  ميليون بشکه71/771  ريال به خزانه برآورد شده بود که درآمد شرکت از باب فقط يک قلم فروش بنزين به قيمت واقعي در سال اول اجراي برنامه طبق محاسبات فوق74/400  ميليارد ريال خواهد شد که مازادي به مبلغ2/629  ريال ايجاد خواهد کرد که با احتساب3/778  ميليارد ريال مابه التفاوت95  درصدي فوب خليجفارس نفت خام مجموع رقم مازاد قابل احتساب به منابع داخلي شرکت را تا اين مرحله به6/407  ميليارد ريال خواهد رساند. مضافا به اينکه2  حاشيه سود هم بررويداد مالي فروش بنزين برعملکرد مالي شرکت مترتب است .
اول، حاشيه سود ناشي از فروشهاي موسوم به ارزي و مرزي که به نرخهاي قابل تبديل به هم بابت هر ليتر مازادي به شرح زير را براي شرکت خواهد داشت.

دوم، حاشيه سود ناشي از صادرات رسمي بنزين بدين معنا که در سال87  بيش از11/9  ميليون ليتر بنزين به ارمنستان صادر شده 2() که ارزش معاملاتي آن به نرخ هر ليتر4/843  ريال معادل ارزي6  ميليون دلار بوده است و مي تواند در سنوات بعد نيز تداوم داشته باشد ومازاد توليد برمصرف داخلي را براي شرکت به يک منبع تامين اعتبار ارزي و نقد و واقعي (نه طي پنج سال) تبديل نمايد.
   پي نوشت:
1- بند1-3  تفريغ جزء (ج) بند7  قانون بودجه سال87
2- بند1-1  تفريغ جزء (ج) بند7  قانون بودجه سال87