سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ درمورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌هاي وارد کننده خودروهاي خارجي هشدارداد.به گزارش ايسنا، سرهنگ حميدرضا ياراحمدي، با اشاره به مصوبه اخيردولت مبني برممنوعيت ورود هرگونه خودروي خارجي وعدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصيه کرد که ازپرداخت پول به شرکت‌هايي که همچنان مدعي واردات خودروهستند، جدا خودداري کنند .ياراحمدي اضافه کرد: بررسي‌هاي به عمل آمده دربازارکنوني خودروي کشوربه ويژه درکلانشهرتهران حکايت ازآن دارد که برخي شرکت‌هاي فعال در زمينه واردات خودروهمچنان به ثبت نام غيرقانوني سفارش ازشهروندان براي خريد خودروادامه مي‌دهند که با توجه به مصوبه اخيردولت درخصوص ممنوعيت واردات خودرو وعدم اختصاص ارزبه اين موضوع ، قطعا انجام تعهدات مبني برتحويل خودرو براي اين گروه ازشرکت‌ها وجود نخواهد داشت.وي اضافه کرد: اين موضوع در حالي است که عمده ثبت سفارش‌هاي اخيربراي فروش خودرو، ازسوي آن دسته ازشرکت‌ها در حال انجام وپيگيري است که فاقد هرگونه مجوزقانوني ولازم ازسوي وزارت صنعت، معدن وتجارت براي فعاليت قانوني در زمينه واردات خودروهستند.ياراحمدي ثبت سفارش براي واردات خودرو را درحال حاضرغيرقانوني برشمرد وگفت: اين اقدامات به احتمال زياد منجر به کلاهبرداري خواهد شد.

سخنگوي سازمان غذا وداروبا اشاره به خروج۸۰ قلم داروي بدون نسخه ازليست بيمه‌ها گفت: با اين اقدام حدود۱۴۰ ميليارد تومان براي منابع بيمه‌اي صرفه‌جويي صورت خواهد گرفت. کيانوش جهانپوردرگفتگوبا فارس، با اشاره به خارج شدن برخي داروهاي اوتيسمي ازليست بيمه‌ها اظهار داشت: داروهاي بدون نسخه در تمام دنيا به دارويي اطلاق مي‌شود که نيازي به نسخه پزشک نداشته و بدون تجويز قابل تهيه است که اين روند در اغلب کشورهاي دنيا به خصوص کشورهاي پيشرفته در حال انجام است.وي افزود: در اين کشورها حتي ممکن است بعضاً اين داروها به دليل کم عارضه بودن در خارج از داروخانه‌ها قابل تهيه باشد.سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اينکه تصميم‌گيري در اين زمينه موضوعي است که مرتبط با تصميمات شوراي عالي بيمه وسازمان‌هاي بيمه‌گر است، تأکيد کرد: ما به عنوان سازماني که در حوزه دارو حضور داريم اين اقدام را مثبت ارزيابي مي‌کنيم به دليل اينکه اين داروها در دسته داروهاي کم‌عارضه، ‌معمولي و پرمصرف قرارمي‌گيرند که درحال حاضر نيز بسياري از افراد آنها را بدون بيمه تهيه مي‌کنند.جهانپور با بيان اينکه اين اقدام مي‌تواند محرکي براي فرآيند دارويي داروخانه‌ها باشد،‌گفت: با حذف اين داروها از ليست بيمه حدود 140 ميليارد تومان براي منابع بيمه‌اي صرفه‌جويي صورت خواهد گرفت که مي‌توان با تخصيص بهينه اين منابع به درمان بيماران سخت و صعب‌العلاج کمک کرد.وي افزود: بايد توجه داشت که قيمت اين داروها ارزان بوده و از جمله اين داروها مي‌توان به داروهاي مسکن، سرماخوردگي، محلول‌هاي موضعي، ضدعفوني‌کننده‌ها و برخي ويتامين‌ها اشاره کرد.سخنگوي سازمان غذا و دارو در پايان گفت:‌تعداد اين داروها به حدود 80 قلم مي‌رسد که افراد مي‌توانند آنها را بدون نسخه پزشک از داروخانه‌ها تهيه کنند همچنين اين داروها درليست داروهاي پرعارضه قرار نمي‌گيرند.

رئيس پليس راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي اعلام کرد که درآغوش گرفتن حيوانات درخودروها وحمل آن درخودرودرصورت رويت پليس با اعمال قانون روبه روخواهد شد.به گزارش ايسنا، سردارتقي مهري درحاشيه نشست فصلي روسا ومديران پليس راه و راهورناجا درپاسخ به سوالي درباره نقاط 
حادثه خيزدرجاده‌ها اظهارکرد:‌ پليس اين نقاط را شناسايي کرده وبه مسئولان مربوطه گزارش مي‌دهد تا نسبت به رفع آن اقدام کنند اما متاسفانه درطرح نوروزي
20 درصد تلفات حوادث رانندگي درنقاط حادثه خيزرخ داده است.وي با ابرازنگراني سهم بالاي موتورسيکلت‌ها وعابران پياده درتصادفات درون شهري اظهارکرد: به طورکلي بيش از80 درصد تصادفات درمسيرهاي شهري مربوط به عابران پياده وموتورسيکلت‌سواران است.سردارمهري درباره شماره گذاري موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري اظهارکرد: هيچ موتورسيکلت کاربراتوري درکشورشماره گذاري نمي‌شود وقوانين شماره گذاري براساس استانداردهاي يورو4 و خودروهاي انژکتوري است.وي درپاسخ به سوالي درباره حمل حيوانات درخودروها نيزگفت: افرادي که اقدام به درآغوش گرفتن حيوانات درحين رانندگي يا حيوان را درخودروحمل کنند مورد اعمال قانون قرارخواهند گرفت. همچنين مصرف مواد مخدرواقدامات هنجارشکنانه و...جزء مواردي است که پليس با آن به شدت برخورد خواهد کرد.

وزيرکشوربا بيان ضرورت سرعت  عمل دستگاه قضا درپرونده حادثه ايرانشهر گفت: آمارمطرح شده درخصوص حادثه ايرانشهرصحت ندارد، آنچه که تاکنون به صورت رسمي به ما گزارش شده است وشکايت کرده‌ اند، 4مورد بوده است.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما  عبدالرضا رحماني فضلي درحاشيه جلسه شوراي اجتماعي کشور افزود: البته دربازجويي ازافراد ادعا شده است که موارد ديگري وجود دارد اما هنوزاين موارد اثبات نشده است. همچنين قوه قضائيه اکنون مسئول کاراست وبايد موضوع را به صورت دقيق وسريع پيگيري کند تا با اقدام سريع، بازدارندگي ايجاد کنيم.وي گفت: دربرخي ازحوادثي که درجامعه رخ مي‌دهد قوه قضائيه با سرعت وارد عمل مي‌شود تا بتواند عادلانه ومنصفانه برخورد جدي داشته باشد واين اقدام قطعا بازدارندگي خواهد داشت اما به طورمثال درمورد اين موضوع6 ماه تا 1 سال به طول مي‌انجامد تا حکم صادرشود واين امرقدرت بازدارندگي خود را ازدست مي‌دهد وممکن است برخي ازافراد مدعي وطلبکارباشند.وزيرکشورهمچنين درباره تمهيدات لازم براي شادي مردم پس ازفوتبال افزود: به تمام استان ها اعلام کرديم همه ملاحظات اجتماعي، اخلاقي، امنيتي وخدماتي را درنظربگيرند واستانداري ها وفرمانداري ها نيزبايد جلسات لازم را برگزارکرده وملاحظات لازم را دراين خصوص رعايت کنند.

رئيس پليس کشوربا تاکيد براولويت کاهش تلفات ومشخص کردن سهم دستگاه‌ها دربروزتصادفات، هشدارهاي جدي به خودروسازان ومسئولان راه کشورداد وتاکيد کرد: مسئولان پاسخ دهند چرا برخي نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي ده‌ها سال رها شده‌ است.به گزارش تسنيم، سردارحسين اشتري درهمايش روسا ومديران اقتصادي پليس راهورناجا با اشاره به اولويت پليس راهوردرسال جاري اظهارکرد: مهم ترين اولويت پليس راهورکاهش تلفات جاده‌اي وتعيين سهم ساير دستگاه‌ها دربروز حوادث ومسئول‌سازي آنهاست که اين موضوع جزء7 اولويت نيروي انتظامي قراردارد.اشتري با تاکيد بر اهميت ايمني وسايل نقليه، ايمني جاده‌ها و آگاه‌سازي مردم در کاهش تلفات ترافيکي گفت: نيروي انتظامي پشتيباني لازم از پليس راهور را به عمل خواهد آورد و در سال‌هاي گذشته علي رغم تمام محدوديت‌هاي منابع، تخصيص منابع به پليس‌هاي تخصصي را با اولويت پليس راهور انجام داده‌ايم؛ همچنين درخودروهايي که با مجوزستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع وارد کشور شد بخش عمده‌اي از آنها درپليس راهوربه کارگرفته شده و30 درصد بودجه اين پليس نيزافزايش يافت.وي تاکيد کرد: ما معتقديم ازهرتکنولوژي وابتکارجديدي براي کاهش تلفات ترافيکي بايد استفاده کنيم وبراي بهره‌مندي ازاين موارد بودجه‌اي خارج ازبودجه مصوب نيزدر نظرخواهيم گرفت.رئيس پليس کشوربا تاکيد بر لزوم مشخص شدن سهم تمام دستگاه‌ها در تصادفات گفت: اگرخودروسازها ايمني و استاندارد لازم در محصولاتشان را رعايت نکنند پليس بايد اين موضوع را اعلام کرده وقطعا اجازه استفاده ازاين خودروها و به خطرافتادن جان هموطنانمان را نخواهيم داد.اشتري ادامه داد: خودروسازان بايد استانداردهاي ايمني را براي محصولات توليدي خود رعايت کنند و حتما نيروي انتظامي نسبت به اين موضوع حساسيت دارد.

مديرکل دفترتوسعه کارآفريني وبهروري نيروي کاروزارت کارورفاه اجتماعي ازراه اندازي پويش حمايت ازکارآفرين ايراني – کالاي ايراني با کمک هنرمندان خبرداد.به گزارش روابط عمومي وزارت کارورفاه اجتماعي، رحيم سرهنگي با تاکيد براينکه دولت ها نقش تسهيلگري وفراهم سازي زيرساخت ها را برعهده دارند، اظهارکرد: دولت در زمينه کارآفريني بايد سعي درنهادينه سازي فرهنگ کاروکارآفريني درجامعه وحمايت ازکالاي ايراني نمايد، خريد کالاي ايراني، علاوه برجلوگيري ازبيکاري جوانان، امنيت ورفاه اجتماعي را به ارمغان خواهد آورد.

رئيس قوه قضائيه درارتباط با پرونده هاي مفاسد اقتصادي ونحوه مقابله با مفاسد اقتصادي گفت: بحث مفاسد اقتصادي تنها مختص به کشورما نيست وتقريبا مسئله اول تمام کشورهاست وقوه قضائيه درست عمل کرده وبه پرونده هاي بزرگي مثل پرونده سه هزارميلياردي ومه آفريد رسيدگي کرده وبرخوردها قاطع بود وحکم اعدام صادرشد. 600 ميليارد تومان هم جريمه مالي کرده است اما فساد اقتصادي را بايد ازريشه حل کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ آيت الله آملي لاريجاني درگفتگوي زنده با مردم درخصوص دفاع از حقوق عامه گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمي است ودراصل۱۵۶ به آن اشاره شده، گسترش آزادي‌هاي مشروع مورد توجه قرارگرفته است که البته مقولات مفصل وبزرگي است.آملي لاريجاني ادامه داد: حقوق عامه مسئله‌اي بود که متأسفانه مغفول مانده بود ورهبري هم درملاقات‌هاي سالانه براين موضوع تأکيد کردند، مدتي است درقوه قضائيه کارهاي خوبي دراين زمينه درحال انجام است.وي گفت:‌ براي مثال درپرونده گوشت‌هاي آلوده يا پروازهاي هواپيماها و وجود تأخيرها ما ورود کرديم ومعتقديم بايد برخي ازاقدامات انجام شود.رئيس دستگاه قضا گفت: ما بارها شنيده بوديم که پروازها چندين ساعت تأخيرداشت ودريکي ازموارد من خواندم که مسافران را 7ساعت درداخل هواپيما نگه داشته بودند ومردم مستآصل شده بودند، ما شرکت‌هاي هواپيمايي را مجبورکرديم که مسافران را تکريم کنند واگرهم مسئله فني وجود دارد حداقل به درستي به مردم ومسافران آن را به بهترين شکل اعلام کنند.وي گفت: ما مقولات متنوع وزيادي درکل کشورداريم که بايد يک نهادي باشد تا آنها را رسيدگي کند، براي مثال مسائل محيط زيستي يا همين آلودگي هوا که چند سالي است شهرها گرفتارآن هستند شايد کمبودهاي بودجه‌اي مطرح باشد اما دستگاه ها بايد بيايند وبگويند با همان بضاعت شان براي رفع مسائل ومشکلات چه کرده‌اند؟ رئيس دستگاه قضا افزود: درحال حاضرتلاطم هاي اقتصادي کشورباعث آسيب به توليد کننده ها شده ونمي توانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کند. به همين دليل تمام افرادي که معوقات بانکي دارند را نمي توان يکي کرد. انصاف اين است که چرخه کاردرکارخانه ها ازکارنايستد. دراين خصوص بايد بررسي شود آيا وام هايي که گرفته شده درجاي خود مصرف مي شود ويا نه واين کارها فراترازوظيفه قضائيه است وما فقط درجايي که جرمي رخ دهد وارد مي شويم وسازمان بازرسي به آن ها ورود پيدا مي کند وهرشخصي که معوقات بانکي دارد مجرم نيست.وي تاکيد کرد: ما افراد را مجبورکرديم که چندين هزارميليارد ازمعوقات بانکي را پس دهند.وي دررابطه با آسيب هاي اجتماعي گفت: رهبري براي تمام دستگاه ها هر6 ماه يک بارجلسه مي گذارند وبه مسائل آسيب هاي اجتماعي رسيدگي مي کنند. بحث آسيب هاي اجتماعي گسترده است و نهادي در وزارت کشور تشکيل شده است که وظايف هردستگاه به آن اعلام شده است. دستگاه قضائي درحوزه آسيب هاي اجتماعي درخصوص زندان ها ومواد مخدروسرقت نقش دارد. در حوزه آسيب هاي اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم اهميت دارد.وي تاکيد کرد: قوه قضائيه در خصوص طلاق هاي توافقي کارهاي زيادي کرده وتلاش دارد افرادي که براي اولين بار به زندان مي آيند سرعت تر آزاد شود.وي درخصوص موسسات مالي واعتباري گفت: وظيفه اصلي قوه قضائيه برخورد با موسسات متخلف است وبه پرونده موسسات مالي فرشتگان وديگر موسسات مالي رسيدگي کرده است وتعدادي هم به زندان رفتند. ما با رئيس بانک مرکزي ونمايندگان مجلس جلساتي داشتيم و از رهبري استمداد گرفتيم و با راهنمايي رهبري جلسات سران سه قوه تشکيل شد.آيت الله املي لاريجاني ياداورشد: موسسات مالي زماني خارج ازنظارت بانک مرکزي بودند که درست نبود وبه جاي اينکه به تعاوني هاي مالي بانک مرکزي مجوزدهد، وزارت تعاون سابق مجوزمي داد.وي همچنين دررابطه با وضعيت کنوني دستگاه قضا گفت: دستگاه قضائي دستگاه بزرگ با مسئوليت هاي بزرگ است ودرفصل11 قانون اساسي به وظايف آن تاکيد شده وخدماتي که دادگستري انجام مي دهد زياد است وسازمان هاي 
تابعه دردادگستري12ميليون و300هزار وپرونده ودرشورا هاي حل اختلاف نيز 3ميليون پرونده رسيدگي مي شود ودرکل 16ميليون و 300 هزار پرونده درقوه رسيدگي شده است.وي گفت: ممکن است يک پرونده درچند نقطه ازدستگاه قضائي درحال رسيدگي باشد.